شهدت العديد من المحاصيل الزراعية التقليدية والحيوية في الدول العربية تدهورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلا أن زراعة التمور تسير عكس التيار وتشهد ازدهارًا نادرًا في تاريخ هذه الدول.
دعنا نلقي نظرة على تجارب عربية رائدة في إنتاج التمور، سعت نخلاتي للحاق بركابهم، ونجحت.
سجل إنتاج التمور في تونس عام 2016 رقمًا قياسيًا زاد على 242 ألف طن بزيادة تقارب الضعف خلال عشر سنوات.
ويشكل الإنتاج من صنف “دجلة نور” الذي يعد من أجود أنواع التمور في العالم ثلاثة أرباع التمور التونسية الأمر الذي ساعد على إيجاد أسواق خارجية لتصريف الفائض. وبفضل النوعية الممتازة والتخزين السليم وسياسات الترويج والتسويق الناجحة والمدعومة بخبرات أجنبية أضحت تونس أول مصدر للتمور في العالم. فالتمور التونسية اليوم تصدر إلى أكثر من 80 دولة في مقدمتها المغرب وإسبانيا وإيطاليا. وبلغت قيمة الصادرات وقتها أكثر من 190 مليون يورو، بينما تقدر الكمية المصدرة بحوالي 110 آلاف طن. أما القسم المتبقي من الإنتاج فيستهلك محليًا.
وعلى غرار الحالة التونسية أو ما يشبهها تطور إنتاج التمور في الدول العربية بشكل يحبس الأنفاس خلال السنوات العشرين الماضية. وبهذا التطور أضحت ثماني دول عربية من بين الدول العشر الرئيسية المنتجة وهي مصر والسعودية وإيران والجزائر والإمارت والعراق وباكستان والسودان وعُمان وتونس. وتنتج هذه الدول أكثر من 90 بالمائة من إنتاج التمور في العالم. وتتقدمها مصر بإنتاج يزيد على 1.5 مليون طن. وتنتج السعودية حوالي 1.4 مليون طن بينما تنتج كل من الجزائر والعراق ما يزيد على 850 ألف طن سنويا.
وساعد على انتشار الزراعة أيضا مكانة شجرة النخيل التي تصل إلى حد القدسية في المجتمعات العربية والإسلامية. فالتمور من الثمار الشهيرة التي اعتمد عليها العرب قديمًا في غذائهم اليومي. وهي جزء من الطقوس الرمضانية حيث يتم تناولها يوم الصيام كونها سهلة الهضم ومولدة للطاقة بشكل سريع. وتزيد أصنافها على 1400 نوع تعود في أصولها إلى حوضي دجلة والفرات. وتحتوي ثمرة التمر على الحديد والبوتاسيوم وكمية كبيرة من الفيتامنيات والكربوهيدرات، الأمر الذي يجعل منها فاكهة بطاقة عالية. ولا عجب إذا أن يطلق عليها “خبز الصحراء بالطعم الحلو”.
إذن ماذا تنتظر لتكون جزءًا من هذا النجاح؟ بادر بالحجز في مشروع نخلاتي.